تتبوأ منطقة القصيم مكانتها اللوجستية المميزة من بين كافة مناطق المملكة الأخرى، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي بمنتصف المسافة بين البحر الأحمر والخليج العربي وشمال المملكة، وكذلك لامتلاكها بنى تحتية متكاملة بقطاع النقل إذ تربط شبكة الطرق البرية والخطوط الحديدية السريعة والمتطورة منطقة القصيم بجميع أنحاء المملكة وبعض الطرق الدولية، وتعتبر المنطقة ثاني أعلى تقييم لجودة الطرق على مستوى المملكة، وأحد أقوى شبكات الطرق بالمملكة
يمر بمنطقة القصيم قطار الشمال الجنوب للشحن ونقل الركاب بمسافة إجمالية 1250 كيلو متر، تبدأ من العاصمة الرياض مروراً بالقصيم وحائل وصولاً إلى الجوف والقريات؛ وتأكيداً على مكانة القصيم كمنصة لوجستية واعدة، وبسبب إمكانات المنطقة الفريدة المتمثلة في توفر المواد الطبيعة، ووجود محطتين لتوزيع النفط والغاز فضلاً عن مرور خط البترول الرئيس بالمنطقة، بجانب كونها أكبر منطقة منتجة للتمور في المملكة، يتم الآن العمل على انشاء وتطوير محطة سكة حديد جمركية ـــ ميناء جاف ـــــ بالمنطقة على مساحة إجمالية 1.4 مليون متر مربع، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتنشيط الحركة التجارية ومواكبة التحولات المتسارعة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية أما في مجال النقل الجوي، يخدم بمنطقة القصيم مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي، الذي يبعد عن وسط المدينة حوالي 18 كلم، كما تتضافر الجهود حالياً لإكمال مشروع مطار غرب القصيم الذي يجري تنفيذه على مساحة تتجاوز 17.6 مليون متر مربع، ومدرج رئيسي بطول 1600 متر، والذي يمثل أول تجربة سعودية بالمملكة تقدم خدمات متكاملة تشمل: (أكاديمية للطيران الشراعي والرياضي وعلوم الطيران، ومتحف وحظائر ومراكز صيانة للطائرات، وخدمات أخرى
0 Comments
على مر الزمان كانت ولا تزال التجارة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية بمنطقة القصيم، ويعود ذلك لعوامل عديدة أهمها الموروث الثقافي وخصائص المجتمع بالمنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى لاعتبار أن منطقة القصيم تمثل أحد أكبر المراكز التجارية بالمملكة، بسبب توافر العوامل المحفزة لممارسة النشاط التجاري، مثل موقعها الاستراتيجي المميز ومواردها الاقتصادية المتنوعة ووفرة الإنتاج فيها، حيث تمثل التجارة فيها نسبة 6.6% من إجمالي المؤسسات التجارية في المملكة والتي تبلغ 1.19 مليون منشأة.
توفر منطقة القصيم بيئة استثمارية محفزة وفرصاً غير محدودة تضمن دخول منشآت جديدة للسوق وتدعم نمو وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال القائمة بقطاع التجارة والأعمال؛ فمن بين تلك الفرص على سبيل المثال الاستثمار بقطاع التجارة الالكترونية لتسويق المنتجات محلياً وعالمياً، لا سيما تلك المنتجات التي تتميز المنطقة بإنتاجها مثل التمور، إذ وضعت رؤية المملكة 2030 ضمن مستهدفاتها المستقبلية أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، وبلا شك سيتحقق ذلك في ظل نمو التجارة الالكترونية بالمنطقة. تقدم منظومة التجارة والأعمال بمنطقة القصيم الدعم والتسهيلات اللازمة لنمو وازدهار الأنشطة التجارية في المنطقة، وذلك من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين كل من قطاع تجارة التجزئة وقطاع التجارة الالكترونية، وتحفيز عقود الامتياز التجاري، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية بالأسواق الشعبية والمراكز التجارية؛ وذلك من خلال تسريع ممكنات النمو بتوحيد الإجراءات وتعزيز مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى تحسين التجارة الالكترونية والمساهمة في القضاء على التستر التجاري وتأهيل القوى العاملة السعودية تتمتع منطقة القصيم بموقع جغرافي فريد ومناخ متميز؛ مما جعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مشروعاً اقتصادياً مجدياً ومستداماً، وداعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية؛ ومن هذا المنطلق فقد تم اعتماد المشروع التنموي الاستراتيجي لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمحافظة الرس، بهدف إيجاد مصدر نظيف لتوليد الطاقة الكهربائية ليجري تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة إجمالية 1.7 مليار ريال، ويصنف هذا المشروع كأحد أهم المشاريع المعتمدة ضمن خطة المملكة للطاقة النظيفة، إذ يساهم بيئياً في تخفيض 1.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وقد استشعرت حكومة المملكة أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، فقد حدد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إنشاء صناعة جديدة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، ودعم بناء هذا القطاع الواعد من خلال تسخير إمكانات القطاع الخاص والمهتمين للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة، وقد حققت المملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبتكلفة إنتاج تُعد رقماً قياسياً عالمياً تتجه حكومة المملكة نحو تطوير القطاع الصحي عبر التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الانفاق على الرعاية الصحية، مما يساهم بشكل مباشر في تحويل القطاع الصحي إلى بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والأجانب
- 19 مستشفى حكومي - 164 مركز رعاية أولية - + 6 مشاريع سياحة علاجية - 57.7 % معدل كثافة الأطباء - 4 مستشفيات أهلية - 93 مستوصف أهلي تتميز منطقة القصيم بتنوع وتكامل وشمول الخدمات الصحية؛ حيث تشمل المنظومة الصحية بالمنطقة مبادرات ومشاريع رائدة بالقطاع الصحي على مستوى المملكة، والتي تم إطلاقها تعزيزاً لمستهدفات إستراتيجية التوازن التنموي بالمنطقة واستغلالاً لمقومات المنطقة المحفزة لتنفيذ تلك المشاريع؛ ومن بين أبرز هذه المشاريع التنموية مشروع السياحة العلاجية والاستشفائية بالمنطقة، وما تضمه من بنى تحتية ومدن طبية متكاملة. وعلى صعيد الرعاية الصحية؛ فإنه وتعزيزاً لمبادرات رؤية المملكة 2030 حول تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن، يجري حالياً إنشاء وتطوير مدينة واحة الوفاء بمنطقة القصيم على مساحة 30 ألف متر مربع، وبتكلفة إنشائية تقدر بحوالي 25 مليون ريال، بهدف خلق بيئة اجتماعية وترفيهية وخدمية وتعليمية لكبار السن. كما يجري العمل حالياً على إكمال مشروع البرج الطبي للأورام بالقصيم، ليكون مركزاً متخصصاً يقدم خدمات نوعية ومتكاملة لعلاج مرضى الأورام، ويعتبر ذلك المشروع من المشاريع الصحية المتميزة التي ستساهم في تحقيق مستهدفات المنطقة بالقطاع الصحي إضافة إلى ذلك تضم منطقة القصيم العديد من المبادرات والمشاريع الصحية، مثل مراكز العلاج الطبيعي والمنشآت والمراكز الصحية المتخصصة في مجال صحة المرأة والطفل وتوفر منطقة القصيم مشاريعاً وفرصاً استثماريةً كبرى، مع دعم حكومي سخي للاستثمار بالقطاع الصحي، لا سيما الاستثمارات بمشاريع المستشفيات الأهلية، إذ توجد بالمنطقة أربعة مستشفيات أهلية، تغطي مدينتي بريدة وعنيزة فقط، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز عدد 343 سرير كان العام 2016 عامًا فارقًا في تاريخ مملكتنا الحبيبة، فهو العام الذي دشن فيه سمو ولي العهد رؤيته الملهمة لمستقبل هذا الوطن العظيم، أعني رؤية المملكة 2030، تلك الرؤية الطموحة التي فجرت طاقاتنا، وجعلتنا كمواطنين ننكشف على آفاق رحبة من الأحلام والآمال؛ آفاق لم نعاهد لها مثيلاً من قبل
رؤية استراتيجية مفصلة ومتدرجة، تسير بهذا الوطن بأناة وهدوء وبعمل جاد ومنظم ومحسوب، نحو ذاك المستقبل المشرق الذي نستحقه، تقوم فلسفة هذه الرؤية في شقها الاقتصادي؛ على نقل مملكتنا من ذلك المسار الضيق الذي يتخذ من النفط مصدرًا وحيدًا أو لنقل رئيسيًا للدخل، إلى ذلك المسار الرحب الذي يوازن بين كل القطاعات سعيا إلى تنويع مصادر الدخل، وذلك استباقا لعصر ما بعد النفط، فالتفكير الحذق؛ هو ذلك التفكير الذي لا ينظر تحت الأقدام، وإنما يستبق إلى الأمام خطوة؛ كي يجتث كل مشكلة قبل ظهورها، ويستثمر في كل فرصة قبل فواتها في هذا الإطار تبرز الصناعة والثروة المعدنية كقطاعين رئيسيين في منظومة هذا المسار الاقتصادي الواعد، فالصناعة قطاع مهم جعل كثير من الدول فقيرة الإمكانيات دولاً كبيرة لها وزنها العالمي، فما بالك إذن بدولتنا حين تُصنّع وهي بالفعل عظمى وتمتلك من الإمكانيات الكثير، بالطبع سنكون في موقع آخر أكثر عظمة وتفردًا وإدراكًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، فقد أفردت لهم برنامجاً خاص، وهو "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي دُشن عام 2019، ويهدف إلى "تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من القطاعات الأربعة سابقة الذكر" وذلك بغرض بناء بيئة استثمارية جاذبة، مما سيكون له أعظم الأثر على الاقتصاد الوطني واطراده نحو التنوع المأمول لم يكن جمع هذه القطاعات الأربعة ضمن برنامج واحد شيئًا عشوائيًا؛ بل كان استشرافًا موفقًا، أثبتت الأيام صوابه، فمركزية العلاقة بين تلك القطاعات ظهرت جلية خلال الأزمات العالمية الأخيرة، فما أحوج الصناعة وما تدره من إنتاج إلى ذلك الانتظام الذي يهيئه النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، كي تصل تلك المنتجات في الأخير إلى المستهلك بشكل سلس وبتنافسية تدر الربح، وما أحوج كذلك الصناعة إلى الطاقة، وكيف لا وهي أساس كل مكينة دائرة، وما أحوج كل هذا إلى التعدين والمواد الأولية، والتي لا تقوم الصناعة وسلاسل الإمداد إلا عليها، إننا أمام تكامل مدروس، هيأت له الرؤية تواجدًا واندماجًا استراتيجيا ضمن برنامج طموح ذلك البرنامج الذي حقق نتائج رائعة رغم قصر سنوات تواجده، فقد ساهمت أنشطة "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" المعروف اختصارًا باسم "ندلب"؛ ساهمت بـ 9 % من اقتصاد المملكة في 2021، أما عن إجمالي استثمارات البرنامج فقد وصلت إلى نحو 378 مليار ريال منذ انطلاقه، وهي أرقام مبشرة جدًا أما عن الشيء الذي يحمل مزيدًا من البشرى لنا جميعًا فهو ما حققه مجال الصناعة، فمنذ انطلاق هذا المجال في المملكة في منتصف السبعينيات وحتى العام 2016، كان مجموع ما تمتلكه المملكة من مصانع هو 7002، ومن العام 2017 حتى الآن مجموع ما تمتلكه المملكة من مصانع حتى بلغ 10200، وهي زيادة ملحوظة فقط في خمس سنوات، تؤشر عن مدى الجدية والتطور الذي تحرزه رؤية 2030 على مستوى الصناعات وانفتاحها على آفاق جديدة من الفرص والقطاعات فبينما كانت المملكة فيما مضى تركز جهدها التصنيعي على مجال البتروكيماويات والتعدين، اختلف ذلك الآن، واتسعت خارطة المجالات لتشمل صناعات أخرى مثل صناعة الآلات والمعدات والمنتجات الغذائية والأدوية، ومؤخرًا دخلنا على خط صناعة السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة لوسد"، وهي تنويعات وأرقام انعكست بكل تأكيد على معدل الصادرات السعودية الذي تضاعف، وانعكس أيضا على مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي على وقع هذا الجهد الحاضر من قبل "ندلب" وذلك المزيج الرائع من المجالات الذي تعمل على تعظيمه، تبرز لنا منطقة القصيم كأحد أفضل الأمكنة في المملكة التي يمكنها أن تستوعب ذلك الزخم التكاملي بين قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، فها هنا في القصيم، تجتمع لهذه القطاعات كثير من المقومات الطبيعية والجغرافية وكذا البنى التحتية المناسبة، والتي من شأنها أن تجعل من القصيم مركزًا صناعيًا مهمًا تتجاوزه منجزاته ومنتجاته حدود المحلية نحو العالمية هذا ليس معناه أن القصيم حاليًا غير صناعية؛ بل على العكس، يكفي أن نذكر في هذا المقام بواحة مدن الصناعية، والتي تعد نموذجًا صناعيًا متفردًا لما يمكن أن تكون عليه المدن الصناعية في البلاد، ويكفي ما تلبيه هذه المدينة من تطلعات للمرأة وتمكينها في تلك المجالات، فضلًا عن دعم رائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المجال الصناعي تزخر القصيم بكثير من الموارد الطبيعية المتنوعة بداية من الحجر الجيري والجبس والمواد الخام للسيراميك، مرورًا بالأملاح المختلفة وصولاً إلى المعادن من ذهب وفضة وألمونيوم والكثير غير ذلك، كل تلك الثروات ساهمت ولا تزال تتسع لأن تكون القصيم في مركز تعديني متقدم، خاصة مع أكثر من 164 رخصة استكشافية منحتها "ندلب" على مستوى المملكة لكثير من الشركات، فضلًا عن طرحها كذلك ولأول مرة موقع تعدين به زنك ونحاس بالإضافة إلى ما سبق، تشمل الجهود الحكومية كذلك، إجراء مسح جيولوجي ودراسات شاملة لعديد من المناطق الهامة في الوطن، والقصيم من بينها بالتأكيد، تلك المسوحات من شأنها إمداد المستثمرين بصورة كاملة عما هم مقدمين عليه من فرص، وبالتالي تتحقق الشفافية، ويثق المستثمرون أكثر في المنظومة القائمة، ما يترتب عليه جاذبية استثمارية إضافية على المستوى اللوجيستي يمكننا أن نقول أننا قطعنا شوطًا معتبرًا على طريق الاستثمار في النقل والخدمات اللوجستية، فنحن نمر بمرحلة تحول غير مسبوقة، تلك المرحلة من شأنها تعظيم الاستفادة من البنى التحتية المتوفرة، وفتح المجال أمام خدمات واستثمارات متنوعة، الأمر الذي ساهم في تقدم المملكة في التصنيفات العالمية وصقل أكثر موقفها كوجهة جيدة للاستثمار اللوجيستي على نطاقات أوسع كل هذه المؤشرات والأرقام تثبت مكانة القصيم كمنطقة جاذبة للاستثمارات الصناعية والتعدينية، ليس هذا فحسب، بل إن الموقع الجغرافي الذي تحتله المنطقة على خارطة الوطن، يجعل منها الآن ومستقبلًا مركزًا لوجيستيًا مهمًا، يمكن أن تنطلق منه المنتجات لا نحو بقية مناطق الوطن فحسب، بل إلى جميع الدول الإقليمية، لتكون جزءًا في الأخير من تلك المنظومة الكبرى للوطن، ومن تلك الرؤية الحصيفة التي نسعى جميعًا لتحقيقها |
|